وكالات : تترقب أسواق العملات اجتماع بنك كندا غدا الأربعاء وتحديدا بتمام الساعة 02.00 مساءا بتوقيت جرينتش، ويصدر عن الاجتماع، قرار الفائدة، بالإضافة لبيان السياسة النقدية، وتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، وقد يكون لهذه القرارات تأثير قوي على تحركات الدولار الكندي بسوق العملات، وفيما يلي نظرة على ما ينتظر صدوره من قرارات بنك كندا، وما هي ملابسات اتخاذ القرار داخل البنك:
أولا: نظرة على أهم البيانات الاقتصادية بكندا خلال الفترة الماضية
شهد الاقتصاد الكندي أداءا إيجابيا خلال الشهر الماضي، والذي أوضحته البيانات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها بيانات التضخم والتي أظهرت ارتفاعا للتضهم بشكل قوي، كما أن بيانات سوق العمل أظهرت إيجابية قوية خلال الفترة الماضية.
ولقد أظهرت بيانات التضخم بأن مؤشر أسعار المستهلك، التضخم في كندا، سجل نمو بنسبة 0.2% خلال سبتمبر الماضي وذلك مقابل توقعات بأن يسجل مؤشر أسعار المستهلك الكندي نمو بنسبة 0.1% فقط، ولكنه يتطابق مع القراءة السابقة والتي سجلت نموا بنسبة 0.2% خلال أغسطس الماضي.
وأيضا، أعلن مكتب الإحصاء في كندا بيانات سوق العمل خلال شهر سبتمبر الماضي والتي أظهرت البيانات تحسن مؤشر التغير في التوظيف خلال تلك الفترة، حيث أضاف الاقتصاد نحو 157.1 ألف وظيفة وهو أعلى من توقعات الأسواق بإضافة وظائف بنحو 59.5 ألف وظيفة، وكانت القراءة السابقة للمؤشر قد سجلت اضافة المؤشر نحو 90.2 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس الماضي.
وفي الوقت نفسه، سجل معدل البطالة في البلاد تراجعا ملحوظا عن القراءة السابقة، حيث انخفض المؤشر إلى 6.9% فقط خلال سبتمبر الماضي، بما يتطابق مع توقعات الأسواق بتسجيل المؤشر ارتفاعا بنسبة 6.9%، بينما كانت القراءة الأخيرة للمؤشر قد سجلت نسبة 7.1% في أغسطس الماضي.
ولقد انعكست إيجابية البيانات الاقتصادية على تحركات الدولار الكندي بشكل واضح أمام العملات الرئيسية الأخرى.
ثانيا: تصريحات صانعي القرار في بنك كندا حول مستقبل السياسة النقدية
خلال الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات لمحافظ بنك كندا ، تيف ماكلم، حول التضخم المرتفع، والتي أكد فيها على أن التضخم في كندا لم يتوسع بشكل كبير، ولسنا قلقين بشأنه، وأن بنك كندا يتوقع استمرار أزمة سلاسل التوريد لفترة أطول مما كنا نتوقع، بالإضافة إلى أن تحديات سلاسل التوريد تعني بأن التضخم المرتفع في كندا وغيرها من أعضاء صندوق النقد الدولي قد يستغرق وقتا طويلا حتى ينخفض، وأن بنك كندا لديه مخاوف بأن سلاسل التوريد ومشاكلها قد لا تتراجع بسهولة كما هو متوقع، لأنها أكثر تعقيدا، وقد تستمر لفترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، أكد محافظ بنك كندا بأن موعد خفض مشتريات السندات يعتمد على التطورات الاقتصادية، وأنه بمرور الوقت فقد يصبح من غير الضروري الاستمرار بالتحفيز النقدي، وأن بنك كندا سوف يعمل على إعادة استثمار العائد من التيسير النقدي حتى رفع الفائدة على الأقل، بالإضافة إلى أن إعادة استثمار المشتريات قد تكون بمقدار مليار دولار أسبوعيا.
ونبرة تصريحات صانعي القرار في كندا تعطي تلميحا نوعا ما إلى اقتراب تشديد السياسة النقدية وعلى الأرجح الاتجاه نحو خفض شراء السندات تزامنا مع ارتفاع معدل التضخم والذي يشكل قلقا كبيرا لدى البنوك المركزية الكبرى، بالإضافة إلى تحسن بيانات سوق العمل بالفترة الماضية والتي تدعم سيناريوهات تشديد السياسة النقدية.
ثالثا: تداعيات ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على قرارات بنك كندا؟
بالفترة الماضية، ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل واضح وملحوظ وهو ما أثر إيجابيا بتداولات الدولار الكندي وعزز تعافي الاقتصاد الكندي سريعا من تداعيات فيروس كورونا المستجد وبخاصة وأن القطاع النفطي يلعب دورا مهما وله جزء كبير بالاقتصاد الكندي، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وتأثيره الإيجابي على الدولار والاقتصاد الكندي، قد يكون أحد العوامل الرئيسية التي ستشغل عقل صانعي القرار داخل بنك كندا، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم بقوة بالفترة الماضية.
رابعا: ماذا نتوقع من قرارات بنك كندا غدا؟
تشير التوقعات إلى أن بنك كندا سوف يبقي على الفائدة والسياسة النقدية دون تعديل خلال هذا الاجتماع المرتقب غدا الأربعاء، وهو السيناريو الأرجح، وبالتالي ستراقب الأسواق بيان الفائدة وتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، والنقاط التي قد يتضمنها البيان والتقرير، لما له من تأثير قوي بتحركات الدولار الكندي، وبخاصة وأنها قد تتضمن تلميحا حول موعد بدء تشديد السياسة النقدية أو على الأقل تحديد موعد خفض شراء السندات قريبا، وهذا السيناريو الإيجابي قد يدعم بقوة تحركات الدولار الكندي.
بينما على الجانب الاَخر، قد يبقي البنك على الفائدة والسياسة الندقية دون تغيير، ولكنه قد يتحدث عن استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، بالإضافة إلى استمرار مراقبة البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن السياسة النقدية، وهذا السيناريو الحذر قد يكون له تأثير سلبي بتداولات الدولار الكندي بأسواق العملات.
أما السيناريو التفاؤلي للغاية، هو قيام البنك بمفاجأة الأسواق من خلال رفع الفائدة أو خفض شراء السندات، وهذا السيناريو مستبعدا نوعا ما، ولكن في حالة حدوثه، فقد ينعكس إيجابيا وبقوة على تداولات الدولار الكندي وبخاصة على زوج الدولار كندي والذي دائما ما يتأثر بقوة بقرارات البنك المركزي الكندي.