تخطط المفوضية الأوروبية لسنّ قانون يفرض توحيد أجهزة شحن الهواتف المحمولة وسائر الأجهزة الكهربائية الصغيرة من خلال الاستعانة بنوع محدد يُعرف بـ”يو أس بي – سي”، باسم الدفاع عن حقوق المستهلكين والبيئة، وفق مشروع قانون كُشف عنه الخميس.

ويثير هذا القانون الذي تقترحه المفوضية الأوروبية منذ أشهر -دون القيام بخطوات عملية لتطبيقه- معارضة مجموعة آبل الأميركية العملاقة التي تقول إنه سيضر بمستهلكي منتجاتها.

وترمي المذكرة المقترحة من المفوضية الأوروبية -والتي لا تزال تنتظر موافقة أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد عليها- إلى توحيد منافذ الشحن المستخدمة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات والخوذات الصوتية وأجهزة الألعاب المحمولة.

وكانت المفوضية الأوروبية أطلقت عام 2009 هذا المشروع الذي شكّل أيضا في يناير 2020 محور قرار أصدره البرلمان الأوروبي، لكنه اصطدم طويلا بمعارضة الشركات العاملة في القطاع، رغم التراجع الكبير في عدد أنواع أجهزة الشحن الموجودة.

فبعدما كان عددها يقرب من ثلاثين عام 2009 أصبحت هناك ثلاثة أنواع من الشواحن: كابل الشحن من نوع “مايكرو يو أس بي” الذي استُخدم طويلا كشاحن للهواتف، وأجهزة شحن من نوع “يو أس بي –  سي” وهي حديثة العهد، فضلا عن أجهزة شحن “لايتنينغ” المستخدمة في أجهزة آبل.

وبات الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض نوع “يو أس بي – سي” على كامل الأجهزة الإلكترونية، ما يضمن القدرة على الشحن مهما كان نوع الهاتف، فيما سيكفل توحيد التقنيات المستخدمة التمتع بسرعة الشحن عينها لكل الأجهزة.

واعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريته فيستاغر في بيان أن هذا القرار يشكل “نصرا للمستهلكين والبيئة، فقد ضاق الأوروبيون ذرعا بأجهزة الشحن غير المتجانسة والمكدسة في أدراجهم”.

وقالت إن “المستهلكين الأوروبيين أصابهم الإحباط لوقت طويل بسبب أدوات الشحن غير المتوافقة التي تتكدس في الأدراج. وقد منحنا الصناعة الوقت الكافي لتأتي بالحلول، أما الآن فقد حان وقت العمل التشريعي من أجل جهاز شحن موحد”.

وسارعت مجموعة آبل -التي تؤكد أن تقنيتها “لايتنينغ” موجودة في أكثر من مليار جهاز في العالم- إلى إبداء معارضتها؛ فقد أقرت المجموعة الأميركية العملاقة في بيان بأن “هذا القانون سيخنق الإبداع بدل تشجيعه وسيضر بالمستهلكين في أوروبا والعالم”.

وبعدما اعتبرت العام الماضي أن مثل هذا التشريع سيؤدي إلى “مستوى غير مسبوق من النفايات الإلكترونية” بسبب جعل الكثير من أجهزة الشحن الحالية خارج الخدمة، حذرت آبل من الفترة الانتقالية المقترحة والمحددة بـ24 شهرا، مقرّةً بأنها تنطوي على استعجال ومن شأنها إحداث اضطرابات كبيرة في أنشطتها الحالية لإعادة التدوير.

وفي العام 2004 وافق 14 من مصنعي الهواتف الجوالة -ومن بينهم آبل- على معيار موحد لوحدات توفير الطاقة في التزام طوعي جرى التوسط فيه في ظل ضغط من المفوضية. ومن حينها ينتظر المستهلكون قابسا معياريا، ولكن دون جدوى.

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن المستهلكين الأوروبيين الذين ينفقون حاليا حوالي 2.4 مليار يورو سنويا لشراء أجهزة شحن يمكن أن يوفروا بفضل هذه الخطوة 250 مليون يورو سنويا، كما أن المخلفات المرتبطة بالشواحن غير المستخدمة والمقدرة بـ11 ألف طن سنويا، قد تتقلص بواقع ألف طن تقريبا.

كذلك تؤكد المفوضية الأوروبية أنها تحافظ على الابتكار التقني، خصوصا على صعيد تكنولوجيا الشحن اللاسلكي المستثناة من مشروع المذكرة باعتبار أنها لا تزال قيد التطوير في السوق.