آخر الأخبار

تغيير متطلبات الاكتتاب في تأمين قروض الرهن العقاري

شركة كندا للرهن العقاري والإسكان تخفف معايير الاكتتاب الخاصة بتأمين قروض الرهن العقاري بعد أن لم تكن التغييرات التي أجرتها العام الماضي فعالة وتسببت في خسارة حصتها في السوق.

هذا وقالت وكالة الإسكان الفيدرالية يوم الاثنين إنها عادت إلى التفكير في نسبة خدمة الدين الإجمالية التي تصل إلى 39 في المائة ونسبة خدمة الدين الإجمالية التي تصل إلى 44 في المائة للمقترضين الذين لديهم تاريخ قوي في إدارة التزامات السداد.

ويشير إجمالي خدمة الدين إلى الحد الأقصى لمبلغ إجمالي الدخل السنوي الذي يمكن استخدامه للنفقات المتعلقة بالمنزل مثل الرهون العقارية أو تكاليف التدفئة أو رسوم الشقة ، بينما يتم حساب إجمالي خدمة الدين عندما يتم دمج هذه النفقات مع مدفوعات الديون الشهرية المستحقة على بنود مثل الائتمان بطاقات أو سيارات.

من جهة أخرى ستطلب الوكالة الآن أيضًا أن يكون لدى مقترض أو ضامن واحد على الأقل يسعى للحصول على تأمين درجة ائتمان أكبر من أو تساوي 600.

وقالت CMHC في بيان: "نحن نتخذ هذا الإجراء لأن تغييرات الاكتتاب في يوليو 2020 لم تكن فعالة كما توقعنا وتكبدنا تكلفة انخفاض حصتنا في السوق".

في تموز (يوليو) الماضي ، طلبت الوكالة درجة ائتمانية لا تقل عن 680 على الأقل وحددت نسب خدمة الدين الإجمالية  إلى 35 و 42 في المائة على التوالي ، مما توقعت خفض القوة الشرائية بنسبة تصل إلى 11 في المائة. كانت هذه التحركات تهدف إلى حماية مشتري المساكن ، وتقليل مخاطر الحكومة ودافعي الضرائب ، ودعم استقرار أسواق الإسكان مع الحد من الطلب المفرط ونمو الأسعار غير المستدام أثناء الوباء.

من جهته قال جيمس ليرد ، المؤسس المشارك لـ Ratehub.ca ورئيس شركة CanWise Financial للسمسرة العقارية لوسائل الإعلام المحلية ، إن قرار CMHC بعكس سياستها لن يكون له تأثير كبير على المستهلكين لأن التغيير يركز على التأمين الذي يحصل عليه المقرضون.

موضحاً أنه عندما جعلت CMHC معاييرها أكثر صعوبة ، قال إن الخيارات الأخرى كانت متاحة من المنافسين Sagen و Canada Guaranty.

مضيفاً "عندما يكون لدى شركة ما معايير اكتتاب أكثر صرامة من منافسيها ، فمن الطبيعي أن يبدأ السوق في استخدام المنافسين ، أكثر من ذلك بكثير".

هذا وقد رفضت CMHC مشاركة من فقدوا حصتهم في السوق أو مقدار ما فقدوا منه.