وكالات

أقرّ مجلس الشيوخ الكندي في قراءة ثالثة، مشروع القانون الذي ينصّ على تطبيق إعلان الأمم المتحدة المتعلّق بحقوق السكّان الأصليّين.

وصوّت61 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون، وعارضه 10 آخرون،وامتنع 9 أعضاء عن التصويت.

وقدّمت حكومة جوستان ترودو مشروع القانون سي- 15 في كانون الأوّل ديسمبر من العام الماضي.

ويُلزم القانون الحكومة الكنديّة بالعمل مع السكّان الأصليّين والخلاسيّين وشعْب الإينويت على القيام بكلّ ما يمكن لتكون القوانين الكنديّة منسجمة مع الحقوق والمبادئ الواردة في إعلان الأمم المتّحدة (نافذة جديدة).

وأعرب أعضاء حزب المحافظين في مجلسَي العموم والشيوخ عن مخاوفهم بشأن المضاعفات السلبيّة المحتملة للقانون المذكور.

وصوّت نوّاب حزب المحافظين في مجلس العموم ضدّ مشروع القانون، مؤكّدين أنّه يمنح السكّان الأصليّين حقّ النقض الفيتو على مشاريع الموارد الطبيعيّة.

ويبقى بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، أن يحصل على الصكّ الملكي.

ورأى بيري بيلغارد زعيم جمعيّة الأمم الأوائل أنّ إقرار مشروع القانون يشكّل خطوة مهمّة بالنسبة للأمم الأوائل والسكّان الأصليّين والكنديّين جميعا على طريق المصالحة.

يتعيّن أن تتّخذ كندا كلّ الإجراءات اللازمة للتأكّد من أنّ كافّة القوانين الكنديّة تنسجم مع إعلان الأمم المتّحدة المتعلّق بحقوق السكّان الأصليّين كتب بيري بيلغارد زعيم جمعيّة الأمم الأوائل في مجموعة من التغريدات على موقع تويتر.

ورأى أنّ الإعلان يساعد في تصحيح ظلم الماضي، وضمان مستقبل زاهر ومشرق للسكّان الأصليّين في كندا.

وأضاف أنّ على كندا أن تعدّ خطّة عمل من أجل تطبيق القانون، وشدّد على أهميّة إعدادها بالتعاون والتشاور مع السكّان الأصليّين.

وكان النائب السابق روميو ساغاناش قد قدّم مشروعَي قانون إلى مجلس العموم من أجل تطبيق إعلان الأمم المتّحدة.

ولم يتمّ إقرار أوّلهما عام 2014 في مجلس العموم، وتعرقل إقرار الثاني في مجلس الشيوخ قبل الانتخابات التشريعيّة التي جرت عام 2019.

ويؤكّد إعلان الأمم المتّحدة على حقّ السكّان الأصليّين في تقرير مصيرهم، وحقوقهم االلغويّة والثقافيّة.

كما ينصّ على ضرورة التوصّل إلى موافقة حرّة و مستنيرة من قبل السكّان الأصليّين على كلّ ما يتعلّق بأرض أجدادهم وحقوقهم.

ويقول المحافظون إنّ القانون لا يحدّد ما هو المقصود بتعبير موافقة، ما يعني حسب قولهم أنّ بإمكان السكّان الأصليّين أن يضعوا حدّا من طرفٍ واحد، لِمشروع خطّ أنابيب أو استخراج نفط.

وقال وزير العدل الكندي دافيد لاميتي إنّ مشروع القانون لم يحدّد أيّ تعريف لتعبير الموافقة على اعتبار أنّ كلّ حالة فرديّة ستكون مختلفة عن سواها.

وحاول كلود كارينيان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المحافظين، دون جدوى، إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون سي- 15، على ضوء رسالة وجّهها 6 رؤساء حكومات محليّة (نافذة جديدة) إلى رئيس الحكومة الفدراليّة جوستان ترودو.

وطالب رؤساء حكومات أونتاريو و كيبيك ألبرتا و سَسكتشوان و مانيتوبا و نيو برنزويك، الحكومة الفدراليّة بإدخال تعديلات للتوضيح أنّ مشروع القانون لن يغيّر في قوانين المقاطعات ولن يؤثّر في صلاحيّاتها.

غير أنّ وزير الخدمات للسكّان الأصليّين مارك ميلر طمأن إلى أنّ المباحثات العديدة التي أجراها كلّ من وزير العدل دافيد لاميتي ووزيرة العلاقات مع السكّان الأصليّين كارولين بينيت، مع رؤساء الحكومات المحليّة، مهّدت لِإقرار مشروع القانون، وساعدت في طمأنة الجميع بأنّ الحكومة الكنديّة تحترم مخاوفهم ووجهات نظرهم.