أظهرت وثيقة حكومية حصلت عليها "رويترز" الثلاثاء، أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل 17.4 بالمئة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة من دون كلفة اجتماعية.

وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضاً لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولاً إلى إلغائه نهائياً في 2024، وستعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.