قال محمد عفيف، محامي رئيس الديوان الملكي اﻷردني السابق، باسم عوض الله، الموقوف على ذمة ما يعرف بـ"قضية الفتنة"، إن عدم شمول موكله بقرار الإفراج عن 16 موقوفا في القضية "مؤشر سلبي".

إلا أنه اعتبر أن قرار النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بالإفراج عن المتهمين في القضية، "مبشر بالخير"، مبينا أن معيار قرار الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق، هي البينات، أي الأدلة.

وأوضح أن "الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق يكون بطريقتين، إما بطلب النيابة العامة من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة سحب مذكرة التوقيف والإفراج وهذا قد يؤشر على أن الأدلة ليست قوية أو غير كافية، وهي هنا ليست لغايات الإدانة أو عدمها، أو إخلاء سبيل بكفالة للموقوفين من خلال المحكمة".

وحول احتمالات الإحالة الفعلية للمحكمة والنظر في القضية على ضوء الإفراجات الأخيرة، قال عفيف إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تملك صلاحية المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، أو إحالتها للمحكمة مع إصدار لائحة الاتهام وكلاهما وارد".

وأشار محام رئيس الديوان الملكي السابق إلى أن قوة الأدلة تختلف من موقوف إلى آخر، كاشفا أنه التقى بموكله باسم عوض الله لما يقرب من الساعتين، مجددا التأكيد على أن حالته ممتازة.

وعن سعيه للتقدم بطلب الإفراج لباسم عوض الله أسوة ببقية الموقوفين، قال: "لا يوجد ما يمنع، حقنا أن نقدم استدعاء في مرحلة التحقيق إذا كانت البيانات غير مكتملة وتقديم الكفالة إلى حين استكمال إجراءات المقتضى القانوني".

وجدد عفيف قوله إن عدم شمول باسم عوض الله بالإفراج لا يعني "حكما مسبقا"، وأضاف: "لا أعتبره استثناء، ما يزال ملفه في مرحلة الدراسة، ومن يعرف بعمل النيابة في القضايا الكبرى يعرف ذلك جيدا، بمعنى لم يستقر وضع موكلي القانوني".