أوضح البيت الأبيض سبب امتناع إدارة جو بايدن عن فرض عقوبات ضد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على خلفية نتائج تقرير قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، جين بساكي، لشبكة "سي إن إن": "على مدار التاريخ، وحتى خلال حقبته الحديثة، امتنعت الإدارات الديمقراطية والجمهورية عن فرض عقوبات ضد قادة حكومات أجنبية تربطها معنا علاقات دبلوماسية، بل وحتى في حال غياب العلاقات الدبلوماسية بيننا".

وتابعت: "نعتقد أن ثمة أساليب أكثر فعالية لمنع تكرار ذلك في المستقبل، وكذلك لإفساح المجال أمام العمل مع السعوديين في مجالات يوجد فيها الوفاق، وتوجد فيها مصالح قومية للولايات المتحدة. هذا هو وجه الدبلوماسية".

وأضافت أن "هذه هي صورة أي مشاركة معقدة في أمور العالم، ولم نخف أبدا، بل كنا واضحين تماما، أننا سنقوم بمساءلتهم (الحكام السعوديين) على المستوى العالمي وبأعمال مباشرة".

يشار إلى أن فريق قتل سعودي قام باغتيال الصحفي جمال خاشقجي، بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول. في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. 

وتسببت العملية بإدانة دولية وحقوقية عالمية، في حين أكدت السلطات التركية أن أوامر القتل جاءت من جهات عليا، في حين أكدت تحقيقات بتورط ابن سلمان مباشرة بأمر القتل، وذلك ما أكده كذلك تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل خاشقجي.
وكان بايدن قال، السبت، إن إدارته ستصدر إعلانا يوم الاثنين عن السعودية في أعقاب تقرير المخابرات الأمريكية، الذي خلص إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا".