ما زال الجدل الذي أثاره اعتماد القانون 21 قائما بين مكونات المجتمع داخل مقاطعة الكيبيك ... القانون الذي ترى فيه الكثير من المسلمات أنه قضى على أحلامهن حيث حرمهن من شغل وظائف حكومية داخل الكيبيك.

وبينما تسوق حكومة الكيبيك مبررات تدافع بها عن تبنيها لهذا القانون لعل أبرزها أنه "يكسر القيود المضروبة على المرأة التي جاءت بها الأديان القمعية". فإن المؤتمر الكندي الإسلامي يرى أن هذا القانون يبقى تمييزيا ويقوض قواعد التماسك الاجتماعي التي دأب عليها أفراد المجتمع.

وما يستشف نظريا من مقتضيات هذا القانون هو أنه يمنع ارتداء الصليب والعمامة والقَلنْسُوَة. بيد أن المتتبعين يرون أن هذا القانون يقصد تقليص هامش حرية المسلمات. لأنه وعلى الرغم من أنه لم يُفَصِّل في مسألة نوع الرموز الدينية، إلا أنه يشير إلى الحجاب.

وفي نفس السياق ترى "حركة الكيبيك العلمانية" بأنه على المدرسين واجب الاحتياط وألا يظهروا معتقداتهم الدينية في إطار عملهم.

وعلى نفس الخط، قال المحامي لوك ألاري في محكمة مونتريال: "يجب علينا أن نستحضر في أذهاننا مصلحة الأطفال. إن ارتداء الحجاب يمثل أسلوب تطبيق المعتقد الديني، فهو بذلك يبعث رسالة لمن يرونه".

هذا ويعتبر لوك ألاري ممثلا للحركة العلمانية وهو ينتمي للمجموعات الثلاث التي تدعم الحكومة، في مواجهة 17 مجموعة وبعض الأفراد الذين يريدون إلغاء قانون العلمانية الذي تم تبنيه العام الماضي.

وبالنظر لمقتضيات القانون 21 فإنه يمنع، من بين أمور أخرى، ارتداء الرموز الدينية من قبل القضاة وضباط الشرطة والمدعين العامين وضباط الإصلاحيات والمدرسين، أثناء مزاولتهم لمهامهم.

ومع ذلك، فإن هذه المقتضيات تخضع لمبدأ عدم رجعية القوانين. أي أن الأشخاص الذين كانوا يحملون رموزا دينية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ يمكنهم أن يستفيدوا من "شرط الحقوق المكتسبة" المعروف أيضا ب "شرط الجَدِّ" والذي يسمح لهؤلاء الاستمرار بفعلهم هذا دون أن يخشوا فقدان وظائفهم.

المدرسات ممثلات للدولة..

وخلال المحاكمة، قالت المدرسات أن مسألة ارتداء الحجاب الإسلامي غير قابلة للتفاوض. ملوحات في الوقت ذاته بورقة حرية المعتقد حتى أثناء حصص التدريس. وتسعى هؤلاء لجعل ممارساتهن الدينية سائدة، دون التشكيك في إمكانية تأثيرهن على طلابهن.

وعلى الطرف النقيض، يرى المحامي ألاري أن المدرسين هم ممثلو الدولة وأن جميع الأجهزة العمومية يجب أن تكون محايدة دينيا. مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو إعطاء الآباء الحق في التمسك بمعتقدات أبنائهم.

كما شدد نفس المتحدث على أن تأثير الرموز الدينية على الأطفال هو الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. ويدعمه في رأيه زميله غيوم روسو الذي قال: أن المدرسات، خلال المحاكمة، أثرن عواقب عدم ارتداء الحجاب، لكنهن غفلن مسألة أولئك الذين يرونه.

الحيــــــــاد الديني هو المقصود..

ويدفع ألاري بحجية أن الأمر هنا يتعلق بمسألة الحياد الديني للدولة وليس له علاقة بالحرية الدينية. رافضا أن يتم اللجوء لشرط الاستثناء لإبطال قانون عَلمانية الدولة من طرف المحكمة. وحري بالإشارة إلى أن المرافعات، أمام القاضي مارك أندري بلانشارد، ستستأنف الأسبوع القادم مع منظمتي "من أجل حق نساء الكيبيك" و"المفكرين الأحرار للإلحاد"، اللتان تدافعان قانون علمانية الدولة.