(مونتريال)- مازال القانون 21 يثير جدلا في كيبيك وخصوصا في ردهات المحاكم، حيث جاء اليوم في إحدى مرافعات أحد محاميي معارضي هذا القانون أن "مقتضياته تتعارض مع جوهر الدستور الكندي. وكما لو أن حكومة كيبيك قد قامت بتعديله - دون اتباع القواعد – ".
وعلى نفس الخط وصباح اليوم الاثنين، قُدِّمت حجج عدة في محكمة مونتريال من طرف أولئك الذين يحاولون إلغاء قانون علمانية الدولة.
هذا الجدل كله لأن هذا القانون، الذي عُرف قبل إقراره باسم "مشروع القانون 21"، يحظر ارتداء بعض موظفي الحكومة للرموز الدينية أثناء العمل، بما في ذلك ضباط الشرطة والمعلمين بالمدارس العامة الابتدائية والثانوية.
وفي خضم جلسة المحاكمة، كان David Grossman أول من قدم مرافعته. وهو المحامي الذي ينوب على وجه الخصوص على إشراق نور الحق، وهي مدرسة ترتدي الحجاب وتعارض مقتضيات هذا القانون بشدة، حيث تعتبر ذلك بمثابة إقصاء لها من مجتمع كيبيك.
وفي معرض مرافعته، أوضح السيد Grossman أن الدستور الكندي ليس مجرد سلسلة من الفصول القانونية فقط، بل إنه موضوع وفق بنية ونسق شاملين. وأن أحد المبادئ التي تدعم هذه البنية هو إمكانية مشاركة الجميع، على قدم المساواة، في المجتمع.
مشيرا في نفس الوقت، إلى أنه إذا أرادت حكومة إقليمية "تغيير بنية الدستور الكندي"، فيجب أن تمر بعملية التعديل، وهو ما لا يمكنها القيام به بمفردها. واسترسل مرافعا بالقول: يمكن لحكومة كيبيك القادمة "بموجب قانون بسيط ودون تعديل الدستور" ، أن تقرر أن يكون جميع المعلمين من السيخ ، أو استبعاد النساء من الوظيفة العمومية ، أو إجبار جميع الموظفين على الصلاة على طريقة المسيحيين كل صباح.
"القانون [المتعلق بعلمانية الدولة] يشوه بنية دستورنا. "
David Grossman
ويكمن التعقيد في هذه القضية: عند اعتماد القانون 21، استندت حكومة CAQ إلى البند" Notwithstanding clause " - ما يسمى بند الاستثناء - وهو بند يسمح بتجاوز بعض الحقوق التي يحميها الميثاق الكندي للحقوق والحريات. مثل إلغاء مقتضيات الفصل 2 الذي يتعلق بالحقوق الأساسية (حرية التعبير، حرية المعتقد،...). وهذا ما يمنع المتظاهرين من التنديد بالتمييز والقول بأن القانون ينتهك الحق في المساواة. لكنهم يحاولون التغلب على هذه الصعوبة، باستدعاء مقتضيات نصوص ومبادئ أخرى من الدستور الكندي.
وفي هذا الصدد، خصص القاضي Marc-André Blanchard، الذي يترأس المحاكمة، 14 يومًا للاستماع إلى جميع وجهات النظر. وكانت المحاكمة قد بدأت في 2 من نوفمبر المنصرم، حيث لجأ معارضو هذا القانون وداعموه إلى العديد من الخبراء.
وتجدر الإشارة إلى أن عرب كندا نيوز كانت قد تطرقت للموضوع في مقال سابق تحت عنوان "كندا: معارضو قانون علمانية الدولة يترافعون عن قضيتهم" للإطلاع عليه برجاء الضغط هنا.