قالت مجموعة إعلامية في تقرير إن شركات خارجية مملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي، تملك أصولا بحوالي 100 مليون دولار، وذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في اضطرابات اقتصادية يعيشها لبنان.

وبحسب تقرير من "مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود"، وهي هيئة إعلامية غير هادفة للربح، وشريكها اللبناني موقع "درج"، استثمرت شركات لرياض سلامة في العقارات ببريطانيا وألمانيا وبلجيكا على مدار العشر سنوات الأخيرة.

ويتناول التقرير ثروة رياض سلامة الشخصية في وقت حساس للبنان الذي يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت وأجج الغضب الشعبي حيال القيادة السياسية للبلاد.

ويأتي التقرير أيضا عقب حسابات للبنك المركزي الشهر الماضي، أوضحت أن سلامة ضخم أصول البنك بأكثر من 6 مليارات دولار في 2018، مما سلط الضوء على المدى الذي ذهبت إليه سياسة الهندسة المالية لدعم الاقتصاد اللبناني.

وبنهاية 2018، كانت قيمة أصول سلامة أكثر من 94 مليون دولار، حسبما ذكر التقرير نقلا عن ميزانيات شركات مسجلة في لوكسمبورغ يسيطر عليها حاكم مصرف لبنان.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن تقرير الهيئة التي مقرها سراييفو، وتتألف من منافذ أخبار أوروبية، لا يشير إلى أن سلامة قد ارتكب أي مخالفات، كما أشارت الوكالة إلى أنها لم تطلع على أي من الوثائق التي يستند إليها التقرير.

وردا على التقرير، أبلغ سلامة "رويترز" أنه كشف خلال مقابلة تلفزيونية في أبريل عن حجم ثروته قبل أن يصبح حاكما للبنك المركزي في 1993، وأنها كانت تبلغ 23 مليون دولار.

وقال: "قدمت الوثائق التي تثبت ذلك كدليل.. كان هذا لتبديد الشكوك حيال مصدر ثروتي ولتوضيح أنها ترجع لما قبل تولي المنصب".

وصرح بأنه أعلن من قبل أنه طلب من متخصصين وأمناء تولي إدارة ثروته، وأضاف: "مصدر ثروتي واضح، وهذه مسألة مهمة".

وكان سلامة يعتبر ذات يوم أحد دعائم الاستقرار المالي للبنان، لكنه أصبح هدفا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي في وقت سابق من العام تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.

وفي الشهر الماضي، أمر قاض لبناني بفرض حجز احتياطي على بعض أصول حاكم البنك المركزي بعد شكوى بأنه قوض المركز المالي للدولة.

المصدر: رويترز