وكالات : يواجه عضو البرلمان الليبرالي مروان طبارة  35 سنة بتهم عدة منها اقتحام وكسر ودخول وارتكاب جريمة جنائية بالتحرش في مقاطعة أونتاريو. بعد القاء القبض عليه في " Guelph " ،

90 كيلومترا غرب تورونتو ، في 10 أبريل .

في حين لم تكشف شرطة " Guelph " أو الحكومة الكندية  عن التهم الموجهة للعضو البرلماني.

وعندما تم السؤال الشرطة عن التهم الموجهة أفادت صحيفة  ناشونال بوستوعدد من المنظمات الإعلامية  تم الرد بجواب الرفض عن الإيضاح بالتهم الموجهة لطبارة . 

في حين قدم مكتب النائب مروان طبارة تصريحاً مقتضباً يوم الجمعة جاء فيه :

" بصفتي كندي فخور جاء إلى هذا البلد مع عائلته هربا من عنف الحرب ، فإنني أشجب العنف بجميع أشكاله "

التأكيّد فيه على خبر التهم الموجّهة إليه من قبل الشرطة. 

وقال إنّه سينسحب من  المجموعة البرلمانية الليبرالية طالما قضيته أمام المحكمة.

وأكد إنه سيواصل "العمل بجد" كنائب. وذكر طبارة يتابع حاليًّا "علاجًا ضدّ "القلق والاكتئاب".

 وفي سياق أخر رفضت الشرطة عن الإجابة عن أي سؤال يتعلق بالقضية بما في ذلك عن ضحية الاعتداء  و ضحية التحرش "الإجرامي" إن كان هو نفس الشخص أو جنسه او جنسية الضحية او الضحايا المزعومين. و ظروف الحادث

و على الرغم من خطورة الادعاءات والتهم ، لم تبلغ شرطة جيلف بشكل علني  عن الاعتقال في ذلك الوقت.

وبحسب صحيفة " ناشونال بوست"  حيث نقلت عن كونستابل بريان مورفي من شرطة غويلف،

على خلفية موضوع  اعتقال عضو البرلمان " لا يمكن الإفصاح عن أي معلومات في الوقت الحالي بخلاف معلومات التهمة الأساسية."

وفي رده على سؤال عدم إعلان خبر اعتقال النائب على الرغم من أن الشرطة قالت إن المعلومات "مسألة عامة". رد قائلاً :

"أقدر استفسارك ولكن هذه هي المعلومات التي سوف ننشرها في الوقت الحالي". و هناك أيضًا حظر على نشر تفاصيل المزاعم التي فرضها القاضي في جلسة استماع .

من المقرر أن يمثل طبارة أمام المحكمة في 19 يونيو 2020

في وقت سابق  قال مكتب طبارة ان النائب لن يتعامل مع قضية اتهاماته الجنائية. 

قام طبارة مؤخراً منشور على  صفحته الرسمية على موقع فيسبوك :

"لقد ناضل العديد من المدافعين العظماء طوال تاريخنا طويلاً من أجل العدالة والمساواة والفرص للجميع". "نحن مدينون لهم ولأنفسنا وللجيل القادم بالقضاء على العنصرية والتمييز. يجب أن نسعى لتحقيق المساواة الحقيقية لكل فرد بغض النظر عن لون البشرة والعرق والدين والتوجه الجنسي ".

وقال: "أنا أيضا متضامن مع أولئك الذين يسعون من أجل العدالة والمساواة". "الأمر متروك لنا جميعًا ، للقيام بدورنا في السعي من أجل التغيير وتحقيق المساواة للجميع".

وبحسب القانون الكندي  أن لمجلس العموم سلطة الأمر بإجازة غياب أو تعليق عضوية النائب بغض النظر عن التهمة الموجهة له، لكن القانون يشير إلى أنه "لم يتم تعليق أي عضو بسبب التهم الجنائية الموجهة إليه".

وفي حال تمت ادانة النائب بارتكاب جريمة جنائية وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين أو أكثر  بحسب المادة ("s. 750(1)")،من القانون الجنائي سوف يتم فقدان المقعد النيابي .

ومن ناحية أخرى يمكن لمجلس العموم دائمًا اختيار طرد أحد الأعضاء من خلال تمرير قرار داخلي ، ولكن هذه السلطة تم استخدامها آخر مرة في عام 1891 ، بحسب ناشونال بوست.