نشر موقع " أوتاوا سيتزن " تقريراً يفصل فيه شكوى مقدمة لحقوق الإنسان بخصوص حادثة تحرش تعرضت لها موظفة مدنية في شرطة أوتاوا، وأفادت الموظفة بأنه تم استهدافها كالفريسة السهلة من قبل نائب رئيس القوات الخاصة لمكافحة التحرش، واتهمته بعرقلة توظيفها كشرطية بعد أن واجهته بالرفض لعدة محاولات سابقة بالتحرش الجنسي.

وقد رد نائب رئيس القوات الخاصة لمكافحة التحرش والذي يعرف باسم "عدي جاسوال" بأن كل المزاعم لا أساس لها من الصحة. وقد أشار محاميه الخاص ويدعى " آري جولدكيند" لموقع " أوتاوا سيتزن" في بيان له بأنه يتطلع بشدة إلى رواية القصة بأكملها. ويؤكد المحامي أن روايته ستكون كفيلة بأن يعتقد سكان أوتاوا ومحكمة حقوق الإنسان بإعادة النظر في هذه الادعاءات الموجهة ضد وكيله "جاسوال" وستبين الدوافع الواضحة وراء هذه الاتهامات بشكلٍ صحيح.

وأضاف المحامي "جولدكيند":

"بصفته نائب رئيس الشرطة فهو يدرك تمامًا أهمية الإجراءات القانونية الواجبة والسماح بإجراءات العملية بشكل صحيح ".

وقد قامت موظفة في شرطة أوتاوا مؤخراً بتقديم شكوى بشكل رسمي بخصوص التمييز على أساس الجنس والتحرش الجنسي والإيحاءات الجنسية ايضاَ. وكانت الموظفة قد ذكرت المدعين عليهم في الشكوى المقدمة وهم "جاسوال" و" مجلس الشرطة".

وقد أشارت الموظفة أن التهم السابقة بدأت في الحدوث بعد أن عرف "جاسوال" بأنه قد تم الاعتداء عليها جنسياً، ولم يذكر الموقع شخصية الموظفة لهذا الغرض.

وقد ذُكر في نص الشكوى عن الموظفة:

"بصفتي امرأة، كنت مجرد بيدق في مباراته النهائية المتمثلة في إشباعه الجنسي، والذي استهدفني على وجه التحديد لأنه اعتبرني هدفا سهلا ومستضعفا"

 وكتبت الموظفة أن إدراكها لذلك تسبب في جروح عميقة ومؤلمة لكرامتها وفي احترام ذاتها بشكلٍ شخصي وأضافت أن مثل هذه الأضرار قد لا تبرأ منها أبداً. وتحدثت الموظفة بتفاصيل شكواها أن "جاسوال" أراد أن يقيم علاقة جنسية معها، وإثر رفضها لرغباته وعدها بالترقية في العمل واستمر بمتابعة تصرفاته الغير مرغوبة في مكان العمل.

وتشير الموظفة في الشكوى التي قدمتها بأن" جاسوال" بدأ في التحرش الجنسي في صيف عام 2015، إثر وقوعها ضحية لاعتداء جنسي، وتذكر الموظفة أن "جاسوال" علم بهذه القضية وببياناتها الشخصية كرقم هاتفها ومعلومات شخصية عن قضيتها باستغلال سلطته في مركز الشرطة، وأضافت أنها وجدت نفسها مضطرة للتحدث معه.

وذكرت في تفاصيل الشكوى أنه في أواخر العام 2015 قام "جاسوال" بدعوة الموظفة لشرب القهوة وقد وافقت على تلك الدعوة نظراً لمنصبه الذي يفوقها في العمل في ذلك الحين، وذُكر أن الموظفة أخبرت "جاسوال" أنها انفصلت عن زوجها وأنها كانت تواعد شرطياً اَخر يعمل في مركز الشرطة تحت إمرة "جاسوال" أيضا. وتم ذكر أن "جاسوال" أخبرها أنه قام بدعوتها لغرض مواعدتها. وقد ردت الموظفة بأنها سعيدة بعلاقتها الحالية في ذلك الوقت وأنها تتمنى أن تستمر علاقة الزمالة بينهما في العمل بشكلٍ ناجح. إلا أن "جاسوال" قام بمراسلتها مرةَ أخرى بعد أسابيع حين تقديم أوراقها للترقية واستمر في مضايقتها في العمل لغرض مواعدتها رغم إيضاحها له بأنها مرتبطة وغير مهتمة.

ووفقاَ لما ذكر في نص الشكوى أن صديق الموظفة الذي تزوجته فيما بعد قام بمواجهة "جاسوال" وتحذيره بتقديم بلاغٍ رسمي في حال لم يتوقف عن التحرش بزوجته، وقد تم ذلك  في صيف 2016 بحضور اثنين من المدراء في مركز الشرطة. لكن كما ذكر في نص الشكوى أنه تم توجيه الانتقادات للزوج بسبب تصرفاته الغير محترمة.

وتعبر الموظفة عن شعورها إثر ذلك بالخوف من الذهاب للعمل في مركز شرطة أوتاوا خصوصاَ بعد علمهم بالشكاوى الجنسية التي كانوا قد علموا بها.

ويذكر أن "جاسوال" كان قد غادر مركز شرطة أوتاوا في العام 2016 ليشغل منصب نائب رئيس مركز "دورهام" الإقليمي، وبعدها عاد في العام 2018 لمركز شرطة أوتاوا مجدداً.

وتحكي الموظفة في الشكوى المقدمة أنها قابلت "جاسوال" في بداية العام 2019 في حفل تقاعد لأحد زملائهم في مركز الشرطة، وقد قام "جاسوا" في الحفل بلمسها بطريقة مفاجئة وغير مرغوب بها بشهادة أشخاص اَخرين، وتضيف الموظفة أنها شعرت بالصدمة والهزيمة أمام ما أرادت نسيانه خاصة وأنها قد قامت بتغيير مكان عملها لتجنب هذه الأحداث.

إلا أن محامي "جاسوال" يذكر أن ما تمت روايته هو جانب واحد للرواية وأن الرواية الكاملة لم تذكر، ويضيف أيضاَ أن المطالبة بالحقيقة والحديث عن الأحداث لن يكون بشكلٍ علني، وأن هذه المزاعم سيتم الرد عليها بشكل قوي في الوقت المناسب بعد أن يتم التدقيق بالشهادات والمستندات التي تم استخدامها، وأن الرد سيعلن عبر القنوات الصحيحة لذلك.

وقد نفى محامي "جاسوال" أيضاَ المزاعم التي تقدمت بها الموظفة بأنه تم عرقلة ترقيتها من منصب مدني إلى منصب موظفة محلفة بعد رفضها للتحرشات التي قام بها موكله.

وذكرت الموظفة أن "جاسوال" قام بالاعتراف بالتصرفات المسيئة التي قام بها بالماضي نحوها لكنه أنكر أنه كان على علم بأنها تود التقديم للحصول على الوظيفة.

وذكر في الشكوى أن" جاسوال" قد قام بالاتصال بزوجها لإعلامهم أن لديها مشاكل في التحقق من التاريخ للموظفة وأنه سيطلب من المفتش المسؤول عن التجنيد أن يقوم بالبحث عن معلومات لأداء هذه المهمة. وتذكر الموظفة في الشكوى أن هذه المعلومات لم تكن تتخذ عادةً للمرشحين الذين لم يتم قبولهم. وتضيف الموظفة:

"كل هذا يوضح أن نائب رئيس المركز "جاسوال" كان في وضع يتيح له منح أو رفض أي فائدة تخص توظيفي كشرطية في مركز شرطة أوتاوا".

وقد أشارت الموظفة أيضًا بوجود قضايا حول المفتش المسؤول عن التجنيد، وقد طلبت في رسالتين مختلفتين بمراجعة أسباب رفضها ووجهتها إلى كبير المسؤولين الإداريين في المركز في الشهرين السابقين" يونيو ويوليو". ولم تحتوي هذه الرسائل على أي ذكر ل "جاسوال" في العملية.

وتعبر الموظفة أنها تأثرت بشكلٍ سلبي نفسياً وعاطفياً بسبب الأحداث التي وقعت مع "جاسوال"، والتي كانت سبباً في جرح كرامتها، واحترامها الذاتي وفقد شعورها بالثقة للأشخاص في مناصب السلطة وفي قدرتها على الشعور بالأمان في مكان العمل. وتضيف أنها تفكر جدياً بترك عملها وذلك سيسبب خروج حياتها من مسارها الطبيعي، وتقول أيضاَ:

"لم أكن أبدًا، وربما لن أكون، في وجهة نظرنائب رئيس المركز "جاسوال" كشخص، ناهيك عن زميل محترف يستحق الكرامة والاحترام".

ويضاف أن الموظفة تسعى حالياً للحصول على مبلغ 250،000 دولار كعلاج للضرر الذي تعرضت له، حيث أنها اضطرت لأخذ أجر أقل عندما قامت بتحويل مكان عملها بسبب الأحداث التي حصلت في مركز شرطة أوتاوا، وبسبب عدم دعم مدراءها في المركز لها، وتسعى أيضاً في الحصول على تدريب أكثر في أساليب التصدي للتحرشات الجنسية.

وقد علم موقع "أوتاوا سيتزن" بوجود شكوى منفصلة قدمها زوج الموظفة، حيث أتهم فيها أن "جاسوال" قد حاول مقايضة تقدمها في عملية الترقية في وظيفة الضابط مقابل التخلص من النصوص بين "جاسوال" وزوجته. وقد قام الزوج برفع الشكوى لسلسلة من قيادات الشرطة لكن لم يتم التحقيق فيها مطلقًا.

ويذكر أن "جاسوال" قيد التحقيق حالياَ في منطقة "دورهام"، ويتم التحقيق مع القيادة العليا للمركز الذين كانوا في المنصب في ذلك الوقت.

وصرحت رئيس إدارة مجلس الشرطة "ديان دينز" في بيان لها إن مجلس الإدارة ملتزم بضمان توفير مكان عمل إيجابي لأفراد شرطة أوتاوا وبأن يكون خالياً من المضايقات وأنه سيتم أخذ هذه المزاعم على محمل الجد.

وسيجتمع مجلس الإدارة لمراجعة الادعاءات الواردة في الشكوى ولتحديد الخطوات التي ستتخذ بعد ذلك.