أعلنت اللجنة المدرسية لمونتريال يوم الخميس من الأسبوع الماضي أنها على الرغم من معارضتها لأحكام القانون التي تحظر على المعلمين ارتداء رموز دينية ، فإنها ستلتزم بأوامره وتطبقها هذا العام.
جاء هذا بعد ان عطّلت مساء أمس الأربعاء مجموعة من المعلمين الغاضبين اجتماعًا لمجلس مفوّضي اللجنة المدرسية لمونتريال للتنديد بقرار مجلسها بتطبيق القانون الجديد الخاص بعلمانية الدولة.

واستنكرمعلمو اللجنة المدرسية لمونتريال المعارضين للقانون التغير المفاجئ لرأي اللجنة. ففي يونيو حزيران الماضي، طلبت هذه الأخيرة من حكومة كيبيك تأجيل تطبيق القانون بما لا يقل عن عام بسبب تعقيده وأسئلة شائكة يثيرها تطبيقه.

"كنت هنا في 19 يونيو حزيران عندما قالوا إنهم سيرفضون تطبيق هذا القانون. ثم فجأة، غيّروا رأيهم دون إعطاء أي تفسير." بشرى شلبي، أستاذة تابعة للجنة المدرسية لمونتريال

ومن بين المتظاهرين ، ردّدت المعلمات المسلمات المحجبات عدم ارتياحهن للقانون الجديد، على الرغم من أن العديد منهن يتمتعن بحق مكتسب في ارتداء الحجاب لأنهن وُظّفن قبل 28 آذار مارس من العام الجاري، وفقا لما ينص عليه القانون.

ولا يُسمح للمعلّمات اللائي وُظّفن بعد هذا التاريخ من ارتداء الحجاب وهذا ما يعرّضهن لإجراءات تأديبية قد تصل حتى الفصل.

"يجب علينا الدفاع عن المعلمات اللّائي يشكّلن أقلية. نحن نمثل ربما 1 ٪ أو 2 ٪ من اللجنة المدرسية لمونتريال"،  دليلة معطوب، أستاذة تابعة للجنة المدرسية لمونتريال

وتقول كاترين هاريل-بوردون، رئيسة اللجنة المدرسية لمونتريال :" لم يكن لإدارة اللجنة الخيار إلّا الامتثال لمتطلبات القانون."  ففي 20 أغسطس آب، تلقت رسالة من وزير التعليم، جان-فرانسوا روبيرج، توضح أن الحكومة قد تلجأ إلى " التدخل" لإجبارها على تطبيق القانون.

كما تلقى رؤساء اللجان المدرسية الأخرى في المقاطعة رسالة مشابهة وقعها نائب وزير التعليم، يذكرهم بالتزامهم بتنفيذ القانون.

ووفقا لكاترين هاريل-بوردون، فإن إدارة اللجنة المدرسية لمونتريال لا يمكنها فعل شيئ آخر سوى تطبيق القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 16 يونيو حزيران.

وتأسف هذه الأخيرة لأن حكومة كيبيك أجبرتها على تطبيق هذا القانون "المُعقَّد" دون الحرص على الإجابة مسبقًا على أسئلتها حول صعوبات تطبيقه.

وقالت هاريل بوردون: "أردنا أن نُسمِع صوتنا ، لكننا لم نُسمَع".

فعلى سبيل المثال، سألت اللجنة الوزير عن من الذي سيدفع الرسوم القانونية في حالة وجود نزاع مع موظف تضرّر من القانون أوفي حالة  التحكيم بشأن قضايا محتملة ناتجة عن تطبيق القانون.

وتقول كاترين هاريل-بوردون إن مثل هذه الأسئلة مهمة حتى لا يتسبب ذلك، في نهاية المطاف، في استعمال المال المخصّص لخدمات الطلبة لدفع هذه الرسوم القانونية.