آخر الأخبار

تعرف على النظام الاتحادي الكندي

كندا بلد تميّزه وتثريه العديد من خلفيات سكانه المختلفة فهو مجتمع متعدد الثقافات وتعددي، بـه ، وكندا مجتمع متعدد الثقافات وتعددي،  وتعد اللغة الفرنسية والانجليزية اللغتان الرسميتان

يوجد فيه نحو ٥٠ مجموعة ثقافية من السكان الأصليين الإثنية الثقافية والدينية واللغوية ومن المهاجرين.

ينقسم الإقليم الكندي الشاسع إلى عشر مقاطعات (ألبيرتا، وبريتيش كولومبيـا، ومانيتوبـا، ونيـو برونشفيك، ونيوفاوندلاند ولابرادور، ونوفا سكوتيا، وأونتاريو، وبرينس إدوارد آيلند، وكيبك، وساسكتشوان) وثلاثة أقاليم شمالية (أقاليم الشمال الغربي، ونونافوت، ويوكون).

كند بلد ديمقراطي لديه دستور أساسه سيادة القانون، ويعتمد نظام تقسيم سلطة و ضع القوانين بـين المستويات الحكومية، ولديه شرعة حقوق متجذرة (هي الميثاق الكندي للحقوق والحريات)، ومنظومة قانونيـة نابعة من نظام القانون العام ونظام القانون المدني معاً.

يخول الدستور الكندي السلطتين التشريعية والتنفيذية لمستويين في المحكومة، كل منهما سيد في مجالـه. ويضم الاتحاد حكومة مركزية وحكومة في كل مقاطعة وفي كل إقليم . وتمارس الحكومة الكندية سلطتها علـى مسائل مثل العلاقات الخارجية، والدفاع الوطني، والمياه الساحلية، وشؤون الهنود والأراضي المخصـصة لهـم، وجوهر القانون الجنائي.

أما المقاطعات، فتمارس سلطتها على مسائل مثل إنشاء البلديات وتنظيمها، والرعايـة الصحية، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، والملكية، والحقوق المدنية، وإقامة العدل .

واستحدث البرلمان الكنـدي الأقاليم الشمالية الثلاثة وأسند لها مسؤوليات مماثلة لتلك التي كلفت هبا الأقاليم . وتمارس البلـديات الكنديـة العديدة سلطات كلفتها هبا حكومات المقاطعات والأقاليم. وفي كندا أيضاً عدة حكومات للـشعوب الأصـلية ومجالس رابطات الهنود التي تمارس شتى جوانب الحكم المحلي. لتسهيل سير نظام حكم متعدد المستويات، تعقد محافل اتحادية ومقاطعية وإقليمية مخصصة ودائمة لبحث طائفة عريضة من المواضيع بغية تعزيز التعاون بشأن مسائل ذات مصالح واختصاصات متداخلة . ومن ذلك على سبيل المثال أن لجنة المسؤولين الدائمة المعنية بحقوق الإنسان هي المنتدى الرئيسي المشترك بين الحكومات للتشاور بشأن وضع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتصديق على ال صكوك ذات الصلة وتنفيذها. وعـلاوة على ذلك، فإن التشاور مع حكومات الشعوب الأصلية وإشراك اجملتمع المدني يزيد شيئاً فشيئاً من توسيع هـذا النموذج للحكم التعاوني.