قد يكون من المهم البحث في وجود الشركات الأمنية، وهو وقته، إذا لم يكن منذ زمن فائت، وما هي علاقتها بالسلطة وعلاقتها بإسرائيل وعمقها الإقليمي ومؤثراتها على النظام السياسي والطبقة الحاكمة وعلى البرنامج السياسي والمتغيرات القادمة المرتبطة بالتصورات المختلفة لحل القضية الفلسطينية وإغلاق ملفاتها، هي تلك المحاولات التي اختزلت قضية وطنية بحتة في عدة أطروحات آخرها لن يزيد عن روابط مدن وانفصال جغرافي بين ما تبقى من الضفة وغزة وسياسي وأمني .
ولكن المهم هنا أن نتحدث عن قرار الرئيس بوقف الاتفاقيات المعمول بها مع الاحتلال ووجود تلك الشركات الأمنية وهل هي تحت السيطرة ..؟! أم لها برنامجها الخاص الذي يتجاوز السلطة التنفيذية مع العلم أننا الآن لا يوجد لدينا لا سلطة تشريعية ولا سلطة قضائية، وإضافة بعض مراكز القوى المحمية من تلك الشركات ورجال الأعمال التي قفزت مواقفهم عن مواقف السلطة وشعائرها واضعفتها .

ولكي نذكر أن قرار الرئيس هو جزئية صغيرة جدا ولفظية من قرارات المركزي السابق الذي يجب أن يكون مرتبط بعدة آليات فورية اتخذها المجلس المركزي منذ أكثر من ثلاث أعوام، ووقف الاتفاقيات لا يعني الانسحاب منها ولكن هذا النص أما يلحق بعدة قرارات فورية وبدون لجان نحو تجسيد الدولة الفلسطينية من خلال مجلس وطني عاجل والتقدم لمجلس الأمن بأن الدولة تحت الاحتلال مما يتوجب أخذ كل الإجراءات والآليات والبرامج والتعبئة من أجل التحرير ومقاومة الاستيطان والعمل العاجل على إنهاء كل القضايا الخلافية في فتح والحركة الوطنية والإسلامية ووضع الشعب الفلسطيني أمام هذه المتغيرات، فعلى المستوى الداخلي لم يجهز الشعب الفلسطيني ولا المؤسسات الفلسطينية ولا الوضع الإقليمي لتحمل أعباء هذا القرار، ولكن قد يفتح هذا القرار شهية إسرائيل وأمريكا ويوفر أرضية لإحداث متغيرات وبدائل في الضفة وغزة وخاصة في الضفة تضعها إسرائيل وأمريكا وبوجود قوة موازية من شركات أمنية وبعض الرجالات والقادة في الأجهزة الأمنية ورجال الأعمال مثل أشرف الجعبري والعشرات الآخرين ومنهم من حضر مؤتمر البحرين هؤلاء طرحوا برامجهم ومتهمين السلطة بالخيانة والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني وظواهر الفقر والبطالة وتكدس أموال الشعب الفلسطيني لدى عصابة من المتنفذين في السلطة ويدعون لشراكة اقتصادية مع الاحتلال .

أأعتقد أن في الثلاث شهور القادمة ستشهد الساحة الفلسطينية متغيرات درامية وإن كان قرار الرئيس عباس ترك الباب مواربا للعودة عنه والتراجع، ولا أريد هنا الدخول في تفاصيل تطبيقية للقرار التي تشمل تحرك القيادة وعمل مؤسسات السلطة والحياة اليومية للمواطن والصحة والتجارة والاقتصاد والعلاج والغذاء وسوق النقد وهي معضلات لم يجهز لها الشعب الفلسطيني، ولذلك أرى أن هذا القرار سيفتح أرضية لما بعده من تصورات أمريكية وإسرائيلية .

وهنا ساضع بعض الشواهد والثوابت التي تحكم الضفة الغربية في غياب سلطات تشريعية وقضائية وشلل رأس المال الوطني وتجنحه أيضا في علاقة مباشرة مع رؤوس الأموال والشركات الإسرائيلية، هي تلك التجمعات التي تشكل فعلا القوة الحقيقية التي تحكم الضفة الغربية وذات نفوذ واسع وحماية من كل أجهزة الاحتلال الأمنية والعسكرية.

السلاح في الضفة الغربية منتشر خارج سلطة الأجهزة الأمنية للسلطة وما يسمونه سلاح الشرعية فهو يظهر في المناسبات وبزخ عشرات الآلاف من الطلقات، وهو سلاح لمراكز قوى ونفوذ ولا يبتعد بعضا منها عن سلاح عشائر وقبائل في ازدواجية مع الانتماء لبعض رجالات القوى الأمنية ... من سمح لهذا السلاح ..؟ ومن يمولوه ويوفر له سقف وجود وحماية ..؟!
الشركات الأمنية في الضفة هي شركات خاصة يديرها ضباط متقاعدين أو عاملين في الأجهزة الأمنية وخارج سيطرة الأجهزة الأمنية للسلطة بل هناك تعاون مطلق بينها وبين تلك الأجهزة، وهي شركات توفر لعملائها الحماية الشخصية والعقارية ومجمل الخدمات الأمنية وهي قوة استخبارية أيضا وكما قلت هي قوات غير قانونية كما جاء في النظام الأساسي للسلطة، أعضائها غالبا من العناصر والكوادر الذين تمتعوا بعفو من الاحتلال من فصائل مختلفة ومتطوعين آخرين لها من أفراد الشعب .

المهام المناطة لها :-

1-الاستشارات الأمنية 
2-تقديم التقارير الأمنية للأجهزة الأمنية للسلطة والأجهزة الأمنية لإسرائيل وهي تقارير يومية 
3- تقديم التقارير المعلومات الطارئة لعملائها لمعرفة المناخات المحيطة وحمايتهم 
4-نقل الأموال 
5- مساعدة السلطة على ضبط الأمن في مناطقها ومهام خارج مناطقها
6- تعتبر وجود الاحتلال وأجهزته وجود أمن والخطر يأتي من المكون الديموغرافي الفلسطيني في الضفة 
7- توفر الحماية للمستثمرين
8- تنال ثقة إسرائيل 
9- تعتبر البديل لدى إسرائيل عند انهيار أو حل السلطة لسد الفراغ الأمني 

التدريب:
منتسبي هذه الشركات يخضعون لتدريب عالي المستوى في معهد عسكري تابع لكلية أمنية صهيونية في تل أبيب.

الشركات الأمنية العاملة في الضفة 12 شركة أهمها  بالإضافة لشركة بلاك ووتر لحماية الرئيس:-

1- شركة بال سيف:
مقرها في رام الله، مديرها العقيد مجدي حمد توفيق العطاري، مدير الأمن الوقائي في بيت لحم سابقا، لديها 700 موظف تنتشر من جنين إلى الخليل، لديها وحدات خاصة جاهزة للتدخل في حالة الطوارئ، من مهامها المسح الأمني والتخطيط للإخلاء، وتدريب أمني للعملاء، لديها غرفة تحكم ومراقبة، تقوم الشركة بزيارات دورية لجهاز الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة، تشارك في ورشة عمل أمنية.

2- شركة ترو مور سيف للحلول الأمنية:
مقرها نابلس، مديرها كامل طه أحمد غنام، من مهامها إجراء تدريبات أمنية خاصة في دور الجوار من خلال شركاء في مصر والأردن، تنفيذ وتصميم منظومة اتصالات خاصة وتأمين تشفيرها، لديها غرفة مشتركة مع الأجهزة الأمنية.
3-شركة حماية للحلول الأمنية:
مقرها رام الله، مديرها طارق علي عيسى قنداح، كتائب شهداء الأقصى ممن شملهم عفو الاحتلال، يتقاضى راتب 11 ألف يورو، تعتبر الشركة استثمارًا لأبناء قيادات السلطة، أبرز مالكيها، طارق محمود رضا عباس، فراس فيصل محمد يوسف، مدير عام الشركة السابق، لديها ثلاث غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، لديها أكثر من 400 ضابط أمن من أبرز مهمها نقل الأموال من الداخل إلى الخارج والعكس، تعمل على حماية المعلومات وأنظمة الشبكات الإلكترونية، وخطوط الاتصال، ومراقبة المباني ومحيطها، إضافة للتعاقد مع الجنرالات الغربية وخصوصا التشيكية.
4-شركة وطن للحراسات:
مقرها جنين، مديرها، عزمي عبد الرحيم زكارنة، ضابط في المخابرات العامة، شقيق اللواء عزام زكارنة، نائب مدير جهاز المخابرات العامة، ومسؤول ملف الإرهاب في الجهاز