في الأنباء، أن القوات الأميركية الموجودة في منطقة الرطبة انسحبت بشكل مفاجئ ومعها الفوج التكتيكي العائد إلى قيادة شرطة الأنبار والذي يتولى حماية القضاء". توقيت الانسحاب مفاجئ لسببين: الأول، عودة "داعش" للتحرك في المنطقة، وتهديد بلداتها وقراها، بما فيها الرطبة ذاته، على الرغم من عملية "غلاف بغداد" وعمليات التمشيط الواسعة التي تقوم بها القوى الأمنية لمناطق البادية الحدودية. والثاني، أنه يأتي في وقت تقرر فيه احتجاز قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي على ذمة التحقيق في قضية التآمر مع الولايات المتحدة ضد الحشد الشعبي، قبل أن تتم تبرئته ونقله إلى مكان آخر.
موجة من القلق والتخوف، تجتاح أهالي المحافظة (الأنبار) والمدينة (الرطبة)، وفقاً لأعضاء في مجلس محافظتها، سيما بعد أن قام تنظيم "داعش" تزامناً، بتوزيع رسائل على سكانها، تتهددهم بالويل والثبور وعظائم الأمور، إن لم يتعاونوا مع مقاتلي التنظيم، حال عودتهم "الوشيكة" إلى المدينة. قد تبدو رسائل "داعش" مبالغاً بها، وقد لا تكون كذلك، لكن شبح التنظيم الإرهابي ما زال يطل برأسه صبح مساء، ويتهدد المحافظة الحدودية والطريق الدولي الرابط بين عمان وبغداد، إن لم يجر ملء الفراغ، وتُحكم سلطات بغداد سيطرتها الأمنية والمدنية على هذه المناطق الشاسعة، وتلكم ليست سهلة على أي حال.
وفي جنوب سورية، وبعد عام من نجاح الدولة في بسط سيطرتها على المحافظات الجنوبية (السويداء، درعا والقنيطرة)، شهدت الأشهر القليلة الفائتة، تراجعاً أمنياً حاداً، وحوادث أمنية متنقلة يومية أو شبه يومية، وعمليات استهداف للجنود والضباط والمعسكرات التابعة للجيش السوري، وتصفيات لمعارضين بالجملة والمفرق وكذلك اتهامات متبادلة لا تتوقف: المعارضة تتهم النظام بتنفيذ هذه الاغتيالات ضد خصومه، وأحياناً في سياق تصفية الحسابات بين أجهزتها وأذرعها الأمنية والعسكرية، والنظام يتحدث عن عمليات تصفية تقوم بها بقايا الفصائل المتناحرة . ومصادر أخرى تتحدث عن عمليات "ثأر وانتقام" عشائرية واجتماعية على خلفية أحداث السنوات التسع الفائتة.
درعا عادت مؤخراً للتظاهر على خلفية إقامة تمثال للرئيس الأسد – الأب، والقوات الروسية تعرضت للاستهداف لأول مرة منذ انتشار وحداتها في الجنوب، وفصائل محسوبة على ما يسمى "الجيش السوري الحر" تعاود النشاط في المنطقة، وتتوعد النظام وحلفاءه بعمليات جديدة، وضائقة اقتصادية خانقة، وأزمة خدمات وإعادة إعمار، تُبقي التربة مهيأة لعودة المليشيات المسلحة من جديد، وضربات إسرائيلية متواصلة تغذي حالة عدم الاستقرار، وتنعش الأوهام بإمكانية إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
قبضة الدولة السورية على الجنوب، ما زالت ضعيفة بدورها، ويزيدها ضعفاً تلك الشبكة المعقدة من اتفاقات المصالحة المحلية، التي أعطت كل منطقة من مناطق الجنوب (تحديداً درعا) وضعية خاصة، فهذه يحكمها هذا الفصيل بالتنسيق مع الجيش، وتلك يتحكم بأمنها الداخلي فصيل آخر، وثمة حدود لتدخل الدولة بناء على الاتفاقات السابقة، وثمة أدوار لروسيا لا يمكن لموسكو أن تتخلى عنها، مع أن الأنباء تحدثت عن "إعادة انتشار" لوحدات الجيش الروسي ودورياته في المنطقة، تفادياً لاستهدافها من قبل جماعات مسلحة. إن لم تحكم الدولة السورية قبضتها على الجنوب، فإن فرص عودة الجماعات الإرهابية ستتعاظم، وسيكون شمال الأردن عرضة للتهديد مجدداً، ومعه الطريق الدولي ومعبر نصيب/جابر كذلك.
خلاصة القول، إن حدودنا الشمالية والشرقية ما زالت مفتوحة على احتمالات شتى، وحركة الأفراد والبضائع (وربما خطوط الطاقة) مع الدولتين الجارتين، ما زالت عرضة للاستهداف من قبل جماعات أصولية ومليشيات سائبة. والأخطر من كل هذا وذاك، أننا لم نعد نسمع أو نقرأ عن عمليات تطهير وتنظيف تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولتين الجارتين، فيما التحالف الدولي يبدي تقاعساً ملحوظاً، حتى لا نقول مشبوهاً في التعامل مع "داعش" وإخوانه.
لا خيار أمام الدولة الأردنية سوى تعزيز تنسيقها الأمني والعسكري مع بغداد ودمشق، لتنظيف هذا الملف الحدودي، وتعزيز أمن واستقرار مناطق غرب العراق وجنوب سورية. ما حك جلدك غير ظفرك، ومن المصلحة ألا نُبقي الرهان معقوداً على ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله أو تقوم به، ومن الأفضل لنا والأسلم، أن نتحرك بقوة وحسم، وأن نتحرك الآن، قبل فوات الأوان.
